عليه السلام فنتكلف ( 1 ) جوابه ، أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ، ومتى نوزعنا في ثبوت ( 2 ) إمامته دللنا عليها بأن نقول : قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والاعصار بالأدلة القاهرة ، وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة . فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال : بين قائل يقول : لا إمام ، فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله . وقائل يقول : بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته ، فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام عليه السلام . ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته ، فالشاهد يشهد بخلاف قوله ، لان أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه . ومن ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية ، والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام ، وأنه لم يمت والواقفية ( 3 ) الذين قالوا : إن موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت ، فقولهم باطل من وجوه سنذكرها . فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول ( الثلاثة ) ( 4 ) التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب القطع على العصمة ، وأن الحق لا يخرج عن الأمة ، ونحن ندل على كل واحد من

--> ( 1 ) في البحار ونسخة " ف " فنكلف . ( 2 ) في نسخة " ن " إثبات . ( 3 ) في نسختي " ح ، ن " الواقفة . ( 4 ) ليس في نسخة " ف " .